تحلیل عباس عبدی از صدور حکم 9 سال حبس برای سعید مدنی: برای منتقدان مدنی و قانونی زندان عامل بازدارنده نیست/ حرف‌ها منشأ اعتراضها و مخالفت‌ها نیست؛ واقعیاتی که در زمینه فقر، فساد، ناکارآمدی و تبعیض وجود دارد، منشأ اعتراض مردم است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۴۳۷۳
به گزارش جماران؛ روزنامه شرق نوشت: سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی به‌تازگی از سوی دادگاه به ۹ سال حبس محکوم شده است؛ منتقدی که از مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن یعنی از طریق نگارش کتاب و مقاله و گاهی سخنرانی به وضعیت موجود اعتراض می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد تاب‌آوری نسبت به انتقاد و حتی روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراض آن‌چنان کم شده که نه‌تنها برای معترضانی که دست به اعتراض خیابانی مسالمت‌آمیز زدند، بلکه برای امثال مدنی، تاجزاده و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مسئله‌ای که عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است نمی‌تواند به‌تنهایی بازدارندگی مدنظر دستگاه قضا را داشته باشد. او به «شرق» گفته که با این احکام سنگین «نه چیزی نصیب ملت می‌شود و نه نصیب حاکمیت».
تحلیل شما از صدور حکم ۹ سال حبس برای سعید مدنی چیست؟
واقعیت این است که دستگاه قضائی هیچ‌یک از دادگاه‌ها را علنی برگزار نمی‌کند تا مردم در جریان اتهامات، کیفرخواست و دفاعیات قرار بگیرند. حتی برخلاف سند رسمی امنیت قضائی احکام را هم منتشر نمی‌کنند. بنابراین چون ما درباره جزئیات هیچ اطلاعی نداریم، درباره اصل صدور حکم نمی‌توان قضاوت قطعی داشت؛ اما می‌توان گفت که هیچ دلیلی بر غیرعلنی‌بودن این دادگاه‌ها نیست، مگر اینکه بگوییم دادگاه نمی‌تواند از حکمی که صادر کرده است، دفاع کند. اگر دادگاه می‌توانست از حکمش دفاع کند، به‌راحتی تصمیم می‌گرفتند که دادگاه‌ها علنی برگزار شود و با این کار اجازه داده می‌شد مردم هم آن حکم را تأیید یا رد کنند. این نقص عموما درباره دادگاه‌های سیاسی صادق است و در دادگاه‌های عادی مشاهده نمی‌شود و این هم قرینه‌ای است بر نقصی که در این دادرسی‌ها وجود دارد. البته به صورت کلی ساختار موجود مخالف را به رسمیت نمی‌شناسد؛ هرچند کمابیش و در محدوده خاصی انتقاد می‌کنیم، اما اگر کمی سطح انتقادات متفاوت شود، معمولا با برخورد یا پرونده‌سازی روبه‌رو می‌شوید. با عنایت به این نکات حکم آقای مدنی را هم در این چارچوب باید تحلیل و درک کرد.
در‌حالی‌که رئیس دستگاه قضا پیشنهاد «گفتوگو» را در عرصه عمومی و از طریق رسانه‌ها مطرح می‌کند، احکام سنگینی را که برای برخی منتقدان وضع موجود از‌جمله سعید مدنی یا مصطفی تاجزاده و... صادر شده است، چگونه تحلیل می‌کنید؟
من پیش‌تر هم درباره پیشنهاد گفتوگو نظرم را گفته‌ام. به نظر نمی‌‌رسد که بتوان در این زمینه اقدام عملیاتی انجام داد؛ چون اساسا دستگاه قضائی طرف گفت‌و‌گوی سیاسی نیست. دستگاه قضائی تنها باید بر اساس مُرّ قانون عمل کرده و از عملکرد قانونی خود دفاع کند. اگر دستگاه قضا می‌تواند بر اساس قانون عمل کرده و از آن دفاع کند که بحث و گفت‌و‌گویی وجود ندارد؛ چه آن قانون خوب باشد و چه بد باشد که درمورد آن باید جای دیگری بحث و گفتوگو صورت بگیرد. بنابراین در مجموع فکر نمی‌کنم که بتوان بین این احکام و طرح پیشنهاد گفتوگو ارتباطی برقرار کرد.
فکر می‌کنید صدور چنین احکام سنگینی برای منتقدان وضع موجود که روش‌های مسالمت‌آمیز را پی گرفته بودند، چه تأثیر و بازخورد اجتماعی خواهد داشت؟
تجربه نشان داده احکام سنگین تنها درمورد افرادی مؤثر است که آنها نیز اقدامات غیرقانونی سنگینی انجام داده‌اند. نمونه‌اش گروه‌های چریکی اول انقلاب که دست به اسلحه بردند، ترور کردند، بمب‌گذاری کردند و آسیب‌هایی به افراد عادی و دولت زدند. حکومت‌ها اغلب با چنین شرایط و گروه‌هایی همین‌طور مقابله می‌کنند و این نوع مقابله، مقابله عجیبی نیست. البته اینکه چقدر این نوع مقابله قانونی است یا قانونی نیست، بحث دیگری است؛ اما در برابر منتقدان مدنی که بیشتر علنی، قانونی و مدنی حرف می‌زنند و تلاش می‌کنند در چارچوب قانون صحبت کنند و حتی اگر به همین قوانین موجود هم نقدی دارند، باز تلاش می‌کنند در چارچوب‌های موجود درباره آن صحبت کرده و نقد و نظرشان را مطرح کنند، احکام کیفری و زندان چندان مؤثر نیست. ممکن است این احکام اتفاقاتی را به تأخیر بیندازد، اما مانع آن نمی‌شود و به نظر من حتی نتیجه معکوس دارد. دلیل روشن آن هم این است که اکثر این افراد بارها و بارها زندان رفته و آمده‌اند و باز هم می‌روند و می‌آیند. در واقع برای این منتقدان مدنی و قانونی زندان عامل بازدارنده در اظهارات‌شان نیست؛ بنابراین فکر نمی‌کنم که این احکام بتواند تأثیر جدی بر آنها بگذارد.
شما معتقددید این احکام تأثیر چندانی بر عملکرد منتقدان مسالمت‌جو و معترضان مدنی مانند سعید مدنی ندارد؛ اما آیا صدور این احکام سنگین می‌تواند بر جامعه و شهروندان معترض تأثیر بگذارد؟ و اگر به نظر شما این احکام به منظور بازدارندگی از تداوم اعتراضات صادر شده، آیا می‌توان مدعی شد که بازدارندگی لازم را به‌ویژه برای شهروندان معترض ایجاد می‌کند؟
اگر حکومت بتواند اوضاع کشور را درست کند، رفاه ایجاد کند و شرایط زندگی خوب را فراهم کند، قاعدتا انتقادی رخ نمی‌دهد که قرار باشد اعتراضی در پی آن صورت گیرد و در نهایت منجر به صدور احکام زندان شود؛ اما اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، با زندان و صدور احکام سنگین نمی‌شود بازدارندگی ایجاد کرد؛ چون در هر حال مشکلات وجود دارد و مردم به دلیل آن مشکلات است که منتقد و معترض می‌شوند، نه به دلیل صحبت‌های انتقادی آقای «الف» یا خانم «ب». این حرف‌ها منشأ اعتراضها و مخالفت‌ها نیست؛ واقعیاتی که در زمینه فقر، فساد، ناکارآمدی و تبعیض وجود دارد، منشأ اعتراض مردم است. بنابراین دولت‌ها باید کوشش کنند که نقاط ضعف‌شان را برطرف کنند. اگر این کار را بکنند و در این مسیر گام بردارند، بهبودی حاصل می‌شود و قاعدتا اعتراض یا کم می‌شود یا شنیده نمی‌شود؛ اما اگر شرایط بر همین منوال باشد و تغییری حاصل نشود، قاعدتا احکام قضائی نمی‌تواند اعتراضها را خاموش کند. حتی اعتراضات را عمیق‌تر هم می‌کند.
با توجه به صدور احکام سنگین از سوی دستگاه قضا، آیا روزنه‌های اصلاح از درون در حال بسته‌شدن نیست؟ به نظر شما هرچه بسته‌تر‌شدن فضای نقد و اصلاح چه عواقبی برای کشور به دنبال خواهد داشت؟
اینکه روزنه‌های اصلاح از درون بسته شده، یک ایده شایع و البته یک روی ماجراست و روی دیگر ماجرا این است که هم‌زمان سیستم هم به بن‌بست رسیده است. وضعیت اقتصاد امسال را ببینید، حتی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بدتر از امسال و سالهای قبل شود. همچنین وضعیت سیاست خارجی ممکن است بدتر از امسال شود. بنابراین باید روزنه‌هایی را باز کرد تا از این وضعیت بن‌بستی که به وجود آمده، بیرون آمد، بلکه امکان اصلاحات و تفاهم و سازش به نفع ملت فراهم شود؛ وگرنه با احکام زندان و سایر احکام نه چیزی نصیب ملت می‌شود و نه چیزی نصیب حاکمیت.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا عباس عبدی سعید مدنی افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا منشأ اعتراض احکام سنگین دستگاه قضا سعید مدنی دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 6089795
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است